به نقل از «فارس»

شکایت از شهرداری‌ها در صدر پرونده‌‌های دیوان

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۷۲۱۹۶

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس دیوان اداری در حاشیه جلسه شورای اداری استان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مسؤولیت چاه‌های غیرمجاز با وزارت نیرو است، اظهار کرد: دیوان مراجعانی برای اخذ پروانه دارند که چاه غیرمجاز دارند، قانون افزایش بهره‌وری می‌گوید کسانی که از قبل از سال 85 چاه غیرمجاز دارند، اقدام به ثبت چاه خود بکنند تا صلاحیت آنها برای دادن پروانه بررسی شود، علی‌القاعده باید این موارد بررسی شده و زمینه لحاظ کردن چهار تا پنچ شرط هم احراز می‌شد که تشخیص آن با آب منطقه‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه رد درخواست متقاضیان دارای چاه‌های غیرمجاز قبل از سال 85 توسط دستگاه متولی قابلیت پیگیری در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی را هم دارد، افزود: مسؤولیت این کمیسیون یک قاضی از قوه قضائیه است که بعد از بررسی رای صادر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه رد درخواست متقاضی چاه‌های غیرمجاز برای صدور پروانه در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری در سه ماه را دارد، تصریح کرد: در این موارد، دیوان مدارک را بدون ورود به ماهیت بررسی می‌کند، هر چند مواردی که کارشناسی نشده و یا درست پاسخ داده نشده باشد رای به انجام کار کارشناسی و همچنین ارائه توضیحات لازم را می‌دهد و گرنه شکایت رد خواهد شد.
مظفری با تاکید بر اینکه دیوان حمایت همزمان از انفال و ثروت‌ها ملی و همچنین حقوق مردم را انجام می‌دهد، افزود: دیوان بر اساس شاخصه‌های موجود که همان قانون است عمل می‌کند و در واقع مراقبت از اعمال قانون را در دستور کار دارد.
وی از ثبت بیش از 350 پرونده در حوزه چاه‌های غیرمجاز از استان زنجان در دیوان طی 6 ماه نخست سال خبر داد و گفت: بالاترین پرونده‌های دیوان عدالت اداری در استان هم مربوط به همین چاه‌های غیرمجازو رای کمیسیون آب‌های زیرزمینی است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های کشوری ثبت شده در دیوان مسائل مربوط به شهرداری‌ها است، ادامه داد: کمیسیون ماده 100 بیشترین پرونده‌ها را تاکنون  داشته که البته قانون مصوب در لایحه بودجه ورودی‌ها را کنترل کرده است.
وی مسائل مربوط به امور اداری و استخدامی مانند تغییر وضعیت‌ها را دیگر پرونده‌های دارای فراوانی در دیوان دانست و تصریح کرد: وزارت بهداشت و تامین اجتماعی دیگر پرونده‌های دارای فراوانی هستند که دیوان قانون را ملاک صدور رای قرار داده و رای صادر تایید و یا اگر قانون اجرا نشده باشد، رای به نقض رای و رسیدگی مجدد خواهد داد.
مظفری با تاکید بر اینکه دیوان عدالت سیاستگذار نیست، بلکه ناظر بر اتخاذ تصمیمات بر اساس قانون است، افزود: دیوان ناظر قانون‌مداری نظام اداری کشور است.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه تعدادی پرونده از رتبه بندی معلمان وصول شده است که تعداد آن‌ها نسبت به جمعیت معلمان ناچیز است، افزود: ولی اگر در این مورد به مقررات قانونی توجه نشود، استعداد و زمینه شکایت به دیوان وجود دارد، لذا از وزیر خواهش شده است که اجرای این قانون به صورت شفاف رعایت شود، هر چند در شکایت باز است و به این موارد هم طبق قانون رسیدگی خواهد شد.
پایان پیام/73004

منبع: فارس

کلیدواژه: زنجان دیوان اداری دیوان عدالت اداری استان زنجان مظفری چاه غیر مجاز دیوان عدالت اداری چاه های غیرمجاز رئیس دیوان پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۷۲۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.